المؤتمر الدولي الرابع في القانون والعلاقات الدولية يختتم ب23 توصية ومقترح
خلال يومي الاربعاء والخميس الموافق(6-7/12/2023) عقدت جامعة جيهان – اربيل بالتعاون مع جامعة جدارا الاردنية وبحضور عدد كبير من الأكاديميين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين (المؤتمر الدولي الرابع) في القانون والعلاقات الدولية واختتم المؤتمر بتقديم 23 توصية ومقترح.
و خلال يومي المؤتمر تم تقديم (51) ورقة بحثية من خلال أربع محاور مختلفة من قبل باحثين وخبراء محليين وعراقيين ودوليين. وبعد عرض جميع الابحاث العلمية في الجلسات، طرح المشاركون في المؤتمر عدة أسئلة، فيما أثرى بعض المشاركين الأبحاث المقدمة بملاحظاتهم وآرائهم وانتقاداتهم العلمية، فيما أجاب الباحثون على أسئلة وتعليقات وآراء المشاركين.
في يوم الخميس الموافق (7/12/2023) اقيمت مراسيم اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع المشترك في قاعة المؤتمرات بجامعة جيهان-أربيل وفي البدء القى البروفيسور الدكتور امجد صابر الدلوي كلمة الختام وقال في كلمته:بعد يومين من المناقشات المتواصلة حول عدد من القضايا المهمة في مجال القانون والعلاقات الدولية والسياسية، وقد حضرت بعض هذه اللقاءات مع أخي العزيز رئيس جامعة جدارا، و الشيء المتميز بالأبحاث المشاركة في المؤتمر انها تتناول موضوعات حديثة وتتلاءم مع الوقت الراهن؛وخاصة المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة واثرها على التشريعات والعلاقات السياسية والهياكل السياسية، واوضح رئيس جامعة جيهان – اربيل في كلمته أنه في هذا العصر لا يوجد مجال وقطاع من المجتمع او اي دولة من الدول لم تتأثر بهيمنة التكنولوجيا، وكلها تواجه تحديات كبيرة، فإذا لم نتمكن من التغلب على هذه العقبات ، فلن نتمكن من المضي قدما مع العالم. و أفضل طريقة للخروج من هذا الوضع هي إجراء البحث العلمي الذي يرتبط بالواقع ويجد طريقه للتنفيذ وحل المشكلات.
وخصص البروفيسور الدكتور أمجد صابر الدلوي جزءا آخر من كلمته للحديث عن المشاكل التي تواجه البحث العلمي في العراق والدول العربية والتي لم تتمكن من توظيف محتوى البحث العلمي لخدمة المجتمع والنهوض به في مختلف المجالات وشدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة لممارسة البحث على أرض الواقع.
وفي ختام حديثه؛ أعرب البروفيسور الدكتور أمجد صابر الدلوي عن امتنانه لجميع الذين عملوا معًا لإنجاح هذا المؤتمر وخص بالذكر رئيس جامعة جدارا وعمداء كليات القانون والباحثين و الأساتذة الذين شاركوا في المؤتمر.
كما شكر كافة اللجان االرئيسية والفرعية (العلمية,التحضيرية ، الإدارية والمالية، الإعلام والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، استقبال وتنظيم قاعات المؤتمرات)، وكذلك شكر الباحثين والأساتذة الذين شاركوا في المؤتمر بأبحاثهم القيمة واغنوا محاور المؤتمر .
فيما بعد قدم الدكتور عمر زبير شيخاني رئيس قسم القانون في جامعة جيهان-اربيل نتائج ومقترحات وتوصيات المؤتمر والتي تضمنت (23) توصية وهي كالاتي :
- ضرورة الإسراع في إصلاح وإقرار مشاريع القوانين التي تؤسس للحكم الرشيد في العراق وفي مقدمتها سن قانون انتخابي عادل وقانون مكافحة الفساد ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع وقانون مشروع النفط والغاز، وإصدار قانون رقمنه التقاضي في الدعوة الإلكترونية يرسم إجراءات الهداية الإلكترونية.
- تكريس الشرعية الديمقراطية أو الشرعية الشعبية لثقة الشعبية عبر الإبداع في خدمة الشعب وترفيهي، وعدم فرض الالتزامات المالية إلا عند الضرورة القصوى، و بشكل عادل وشفاف، وكفوء ومخطط، بما ينعكس إيجابا على الانتشار الطوعي للقوانين المالية، واعتماد مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يضمن ثقة المواطن بالسلطة العامة.
- اعتماد الدولة مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحوكمة وتلبية المتطلبات التنمية، وبناء الآليات تحقيقها.
- أن يكون للدولة استراتيجياتها الخاصة في مجال مكافحة الفساد من خلال الموائمة بين دور الدولة وقدراتها، والعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية، وتوفير الدعم اللازم لها لضمان قيامها بمهامها بكفاءة واستقلالية.
- التشجيع على استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي من مدربين ومستشارين وخبراء في تصميم البرامج الإلكترونية وتطويرها وتنظيمها بإدارة الشعارات المناسبة.
- إن إدارة التنوع الاثني بشكل جيد يعود من أهم مبادئ الحكومة الرشيدة، لاسيما المبادئ التي تتعلق بالمشاركة وتحقيق الانسجام، والتي تنعكس على جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والسياسية.
- العمل على مراجعة أركان العملية السياسية وتصحيح مساراتها من خلال تعديل النصوص الدستورية، ومعالجة الثغرات بما يحقق الوحدة الوطنية.
- العمل على إجراءات إعداد سكان عام وشامل لكل العراق، بما في إقليم كردستان، التي سوف تساعد على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، والقدرة على تحديد الموازنة.
- حق الإقليم أن يكون لديه دستور يتضمن مؤسساته وصلاحياته، والمباني الأساسية المعتمدة.
- إصدار تشريع خاص يتضمن إمكانية التوجيه، أوامر من القضاء الإداري إلى إدارة يضمن تنفيذ الأحكام القضائية دون التأخير.
- التنظيم القانوني للمنازعات الناشئة في تداول العملات الإلكترونية ، وتوفير ضمانات حماية محددة لحقوق المستخدمين، تحديد التبعات القانونية التي تترتب على تداولها.
- تدعو المشرع إلى أن ندعو المشرع إلى إصدار تشريع يمنع إطلاق سراح المتهم بجريمتي الرشوة، واختلاس التي تزيد على مبلغ 10,000,000 دينار بكفالة، سواء كان ذلك في دور التحقيق أو المحاكمة، حتى صدور قرار بات في الدعوة.
- التركيز على الفساد السياسي لقمة الهرم، كونه يتعلق ب النخبة والسلطة السياسية، وهو الأكثر دسامة وضرر.
- ضرورة التزام الشركات التجارية بقواعد الحوكمة، لأنه ينعكس على وضع المالي وتطورها وتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع التجاري.
- نقترح على منظمة الأمم المتحده تحديد مفهوم الحكم الرشيد وترسيخ أسسه ومضامينه، ودعم تطبيقه وتنفيذه من الدول، وتعزيز التعاون والتنسيق الخبرات، وتطوير استراتيجيات لجعل البرامج إدارة الحكم ومكافحة الفساد مطبقة بشكل عملي وواقعي.
- اعتماد الحوكمة البيئية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها، وتخطيط المكان، واستخدام الأراضي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية صحة الإنسان، لما تمثله البيئة من قيمة جوهرية، وكذلك وضع الأسس المنطقية للإدارة المستدامة للموارد من أجل المنفعة البشرية والتخفيف من المخاطر الآنية أو طويلة الأجل على صحة الإنسان ورفاهيته.
- دعم المتطلبات الشرعية للحكومة من خلال تنمية الوعي السياسي والاقتصادي والتقدم العلمي والحفاظ على السلم الاجتماعي، وصيانة الحريات وحقوق الإنسان داخل الدولة بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير وسائل الوضع انتهاكاتها، فضلا عن سبل الانتصار للضحايا الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية.
- اتخاذ إجراءات استراتيجية للتعامل مع ال مع ال تحديات العولمة، بما في ذلك تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للحد من التأثيرات السلبية للعولمة الاقتصادية.
- ضرورة التوافق السياسي في مرحلة ما بعد التغيير الشامل، ولكنه يجب أن لا يتجاوز على المبادئ والأهداف المبادئ الحاكمة. بعد ذلك يجب أن ينتهي دوره تماما، ويفسح المجال الآليات الديمقراطية، وتكون القيادة السياسية للفائز الأول انتخابيا.
- ضرورة العمل المراجعة الدورية لضمان تطوير الأطر القانونية بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإيقاف نشاطه التوليدي، أو إخضاعه لشروط ومحددات صارمة تمنعه من الخروج عن السيطرة، وأن تمتنع الدول عن استفتاء استخدام الذكاء الاصطناعي .في السيطرة والتحكم بالأسلحة الاستراتيجية، وأن لا تسمح للمؤسسات البحثية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بتقديم الأعمال البحثية والكتب من خلال محددات صارمة ودقيقة.
- نقترح على المشرع العراقي إضافة نصوص قانونية إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية تسليم المجرمين واستردادهم، و وضع نصوص خاصة باسترداد الأموال، كون القانون يفتقر إلى الآلية التي يتم من خلالها استرداد الأموال.
- ندعو المشرع الدستوري إلى وضع نظام قانوني خاص بتشكيل الوزراء يحدد آلية اختيارهم والشروط الواجب توفرها لتولي هذه المناصب و تطبيق النص الدستوري الذي منح الحرية المطلقة لرئيس مجلس الوزراء في اختيار أعضاء وزارته، وكذلك حرية في إقالة المقصرين منهم.
- تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ومنحها، والتسهيلات اللازمة لنجاحها، وتوفير البنية التحتية لها، ودعمها بتشريعات المناسبة لإنجاحه مرة أخرى.
وفي الجزء الاخير من مراسيم اختتام اعمال المؤتمر شكر الاستاذ الدكتور امجد صابر الدلوي رئيس جامعة جيهان-اربيل ورئيس جامعة جدارا المتحدثين الرئيسيين وفيما بعد تم توزيع شهادات المشاركة على الباحثين ومنظمي المؤتمر والتقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة جيهان –اربيل ورئيس جامعة جدار الاردنية وكافة الباحثين والمشاركين في المؤتمر .
وبذلك اختتمت جامعة جيهان – أربيل وبالتعاون مع جامعة جدرا الاردنية أعمال (المؤتمر الدولي الرابع في القانون والعلاقات الدولية). وسيتم رفع نتائج وتوصيات المؤتمر إلى الجهات المعنية لتنفيذها.
