رؤساء الجامعات الاهلية في إقليم كوردستان يصدرون بياناً احتجاجياً ويهددون باتخاذ إجراءات قانونية دفاعاً عن مكانتهم العلمية

في بيان رسمي مشترك شديد اللهجة صدر بتاريخ  ٢٠ تشرين الثاني ،٢٠٢٥ أعرب رؤساء الجامعات الاهلية  في إقليم كوردستان عن استيائهم العميق ورفضهم القاطع للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها “د. سرور عبد الرحمن”، والتي وصف فيها الجامعات الاهلية  بـ “الأسواق” ,وقد أنذر البيان بضرورة تقديم اعتذار رسمي خلال مدة أقصاها أربعة أيام، وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء.

وأكد رؤساء الجامعات في مذكرتهم الاحتجاجية أن الجامعات الاهلية تُعد مؤسسات أكاديمية رسمية ومعتمدة أصولياً من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان. وشددوا على أن هذه المؤسسات تؤدي دوراً محورياً، جنباً إلى جنب مع الجامعات الحكومية، في الارتقاء بالمستوى العلمي وإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدججة بمهارات وأخلاقيات القرن الحادي والعشرين.

المعايير العلمية وإنجازات الخريجين

أشار البيان إلى أن العديد من الجامعات الأهلية باتت تمثل نماذج علمية رائدة تنافس نظيراتها العالمية. واستدل رؤساء الجامعات على ذلك بنجاح خريجيهم في الحصول على مقاعد للدراسات العليا في جامعات مرموقة في الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والصين، وغيرها. ويُعد هذا دليلاً دامغاً على التزام هذه الجامعات بالمعايير العالمية وإعداد الطلبة لمواجهة تحديات العصر، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي.

الدور الاقتصادي والوطني

أوضح البيان أن الجامعات الاهلية  تجاوزت كونها مجرد مراكز للتلقين الأكاديمي؛ إذ أصبحت حواضن لريادة الأعمال، مما مكّن خريجيها من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوفير فرص عمل للآخرين. كما أصبحت هذه الجامعات مراكز جذب للخبرات الأكاديمية المحلية والعالمية التي عادت لخدمة الوطن. ووصف البيان الخريجين الذين يتبوأون مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص بأنهم “مفخرة وطنية”.

الرد على الاتهامات والمهلة القانونية

وفي معرض الرد على وصف الجامعات بـ “الأسواق “، اعتبر البيان هذا الوصف “عملاً غير علمي وغير مهني يندرج تحت طائلة التشهير والإساءة للسمعة”، ملمحاً إلى أن مثل هذه التصريحات قد تصدر عن أشخاص ربما حالت مؤهلاتهم دون انضمامهم إلى هذه الصروح العلمية.

واختتم البيان بتوجيه إنذار نهائي لـ “د. سرور عبد الرحمن”، نصه: “يتوجب تقديم اعتذار رسمي وعلني عبر نفس القناة الإعلامية خلال مدة أقصاها أربعة أيام، وبخلاف ذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.