من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ جامعة جیهان-أربيل ومجلس محافظة أربيل ومنظمة “سند” يبحثون خارطة طريق للعمل المشترك
في إطار جهودها المستمرة لخدمة المجتمع لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استقبل البروفيسور الدكتور أمجد صابر دلوى، رئيس جامعة 
جیهان-أربيل، اليوم الاثنين الموافق (٢٦/١/٢٠٢٦)، وفداً مشتركاً ضم دکتور على رشید رئيس مجلس محافظة أربيل وإدارة منظمة “سند” (SENED) للتنمية الاقتصادية بالرئاسة سامح المقدادي، المدير العام لمنظمة الإغاثة الدولية في العراق، ومدير منظمة سند للتنمية.
وشهد اللقاء، الذي حضره مساعدو رئيس الجامعة ورؤساء عدد من الأقسام العلمية، مناقشات مستفيضة حول آليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ (١٧) للأمم المتحدة (SDGs) ومواءمتها مع الواقع المحلي في إقليم كوردستان والعراق.
في مستهل اللقاء، استعرض الأستاذ البروفيسور أمجد صابر دلوى استراتيجية الجامعة قائلًا: “إن جامعة جیهان-أربيل تعد رائدة في دمج أهداف التنمية
المستدامة ضمن خطتها الاستراتيجية؛ حيث تُدرس هذه الأهداف حالياً كمناهج دراسية في المرحلة الأولى لجميع الأقسام، كما يتم التركيز في المراحل المنتهية على بحوث التخرج والنشاطات العلمية لإيجاد حلول للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية”. وأضاف أن الجامعة نظمت أكثر من (٢٠٠) سيمينار ونشاط علمي خلال العام الماضي فقط، مع التركيز على (٦) أهداف جوهرية تتناسب مع احتياجات الإقليم، مما عزز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية (Impact Rankings).
من جانبه، أعرب السيد سامح المقدادي، المدير العام لمنظمة الإغاثة الدولية في العراق، ومدير منظمة سند للتنمية، عن تقديره لدور الجامعة القيادي، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل نقطة انطلاق قوية للتعاون العملي، مشيراً إلى أن أولويات التنمية المستدامة تختلف من منطقة إلى أخرى في العراق، وهو ما يتطلب دراسات دقيقة.
وفي السياق ذاته، أبدى الدكتور علي رشيد، رئيس مجلس محافظة أربيل، تفاؤله بهذا التعاون، مشيراً إلى أن جامعة جیهان-أربيل، بوصفها مؤسسة أكاديمية رائدة، تتميز بمرونة عالية بعيداً عن الروتين الإداري، مما يجعلها شريكاً فعالاً في تنفيذ المشاريع الميدانية التي تخدم الأهداف التنموية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، بحث الجانبان توقيع “مذكرة تفاهم” مشتركة تهدف إلى إطلاق نشاطات تخدم أهداف الأمم المتحدة ورفع مستوى الوعي المؤسسي، وربط البحوث العلمية بسوق العمل واحتياجات الحكومة، لتحقيق تنمية شاملة في قطاعات الصحة، التربية، البيئة، والاقتصاد.
